التاريخ الراهن وراهنية التاريخ

محمد حبيدة :

ينصب اهتمام المؤرخين في السنوات الأخيرة على التاريخ الراهن بشكل ملحوظ. فبعد أن كان هذا الحقل حكرا على المختصين في العلوم السياسية والأنثروبولوجيا، وأيضا على الصحفيين المتتبعين للشأن السياسي، بمعالجات عميقة أحيانا، وسطحية أحيانا أخرى، يقتحم أخصائيو الزمن هذا الميدان المليء بالأشواك، بسبب ما يتصل به من مشكلات منهجية ومعرفية. ويظهر هذا الاقتحام في مجموعة من الملتقيات العلمية والإصدارات التي رأت النور في المدة الأخيرة، والتي تهم موضوعات ذات صلة بما هو آني، مثل الاستقلال والانتفاضات والانقلابات والاعتقالات. وتطرح هذه الموضوعات مجموعة من القضايا:

أولا، الرغبة في اقتحام ميدان جديد في البحث التاريخي.
ثانيا، التركيز على إشكالية الانتقال المعرفي من الحماية إلى الاستقلال، ومن التاريخ إلى الذاكرة القريبة.
ثالثا، نقاش متعدد الاختصاص يجمع بين مختلف العلوم الإنسانية والاجتماعية.
يطرح التاريخ الراهن سؤالا كبيرا على المؤرخين، لأنه يدفع بهؤلاء إلى تجديد المعرفة التاريخية بفتحها على التاريخ القريب، مع ما تتطلبه هذه العملية من جهد منهجي، من حيث مقاربة زمن حي، فائر، متوتر، عادة ما يُدخله المؤرخون التقليديون في عداد ما هو سياسي وليس ما هو تاريخي. ويظهر هذا السؤال من خلال مشكلتين رئيسيتين.
المشكلة الأولى تتمثل في طبيعة مصادر التاريخ الراهن، وطريقة التعامل معها. نحن نعلم أن مصادر هذا التاريخ، من مذكرات وصحف وروايات شفهية، لا تخلو من مشاكل بحكم أزيميتها، أي افتقارها لما يكفي من الاختمار، واتساع تداولها بين مختلف المختصين. لكن هذه المصادر أثبتت خصوبتها في إنتاجات العلوم السياسية والأنثروبولوجيا، على غرار ما يتبين من خلال الأبحاث التي أنجبها مثلا دايفد مونغومري هارت، وديل أيكلمان، وجون واتيربوري، والمهدي بنونة، وغيرهم.
المشكلة الثانية تتجلى في قضية الزمن، أي نقص المسافة الزمنية بين الباحث وموضوع البحث. وتثير هذه المشكلة تحفظ العديد من المؤرخين. فهل بإمكان المؤرخ ابتكار أدوات منهجية جديدة لمعالجة التاريخ الراهن وفهمه، وخلق مسافة من نوع آخر بينه وبين الأحداث المعروضة، أي مسافة منهجية أكثر منها زمنية، يشغَل فيها الحس الموضوعي، الذي اعتاد عليه المؤرخ من الوجهة النظرية، حيزا كبيرا، حتى يُبْعِد ذاته عن الظواهر والأحداث المعروضة للنقاش؟ لكن قضية المسافة تبقى نسبية في نهاية المطاف. فكثيرة هي المؤلفات التاريخية التي تشكل اليوم مرجعا أساسيا في تاريخ البشرية، كان قد كتبها مؤرخون حول التواريخ القريبة منهم دُون مسافة زمنية تفصل بينهم وبين موضوعاتهم، أمثال الإغريقي هيرودوت، والعربي ابن خلدون، والفرنسي ميشلي. وفي المقابل، قد لا تُوَفِّر المسافةُ بالضرورة ما يلزم من موضوعية لمقاربة الأمور، فيما يخص الأزمنة البعيدة عن المؤرخ، كما يظهر في بعض الأحيان فيما يتعلق بتاريخ المغرب القديم الذي لا يسْلم من ذاتية الحاضر ورهاناته .
ثم إن حجة المشككين هذه، في مصداقية التاريخ الراهن، كون أن المقاربة الموضوعية لا تستقيم بنقص المسافة الزمنية، وأن التاريخ لا يكتب انطلاقا من شهادات ومذكرات وخطابات وجرائد، جعلت الانتقال من مرحلة زمنية إلى أخرى يعني انتقالا في التخصص نفسه، لتسد التاريخ في وجه الزمن الراهن، وتترك هذا الأخير حكرا على العلوم الاجتماعية والسياسية .
لكن هذه المشكلات المتعددة الأبعاد هي التي من شأنها أن تحفز الباحثين في التاريخ الراهن على الدخول في حوار مع العلوم السياسية وعلم الاجتماع السياسي والصحافة، وتقديم مقاربات نوعية في الموضوع. فالتاريخ الراهن، أو "التاريخ الآني" كما يسميه الصحفي جون لاكوتير ، على الرغم من الفروقات الدقيقة بين المفهومين، هو سرد للأحداث واجتهاد في تفسيرها في نفس الوقت. لكن تفسير ما هو متفاعل ليس بالأمر الهين. فقد يتحول التفسير إلى تشخيص، وقد يسقط التشخيص في التعليق. وهما معا، أي التشخيص والتعليق، لا ينجوان مهما غَلُبَ التفسير من التشويش الطبيعي الذي تمارسه تقلبات الساعة. ولذلك يسعى المؤرخون اليوم إلى معالجةٍ تستند إلى البعد الزمني للانتقال من البحث في التاريخ المعاصر إلى البحث في التاريخ الحاضر.
وإذا كانت الأبحاث في مجالات التاريخ الحاضر هذا (1975-1999)، وتاريخ الاستقلال (1955-1975)، وتاريخ الحماية (1912-1955)، لازالت في طور التراكم الأولي، كما تشهد على ذلك هذه الدينامية المعرفية الحديثة العهد، من دراسات، وندوات علمية، وتكوينات جامعية، فإن من شأنها أن تقدم، بالقياس إلى ما ينتجه المختصون في علم السياسة وعلم الاجتماع السياسي، فهماً نوعيا، لأنها تستفيد استفادة كبيرة من مفهوم الزمن، تلك القماشة الخلفية الأساسية لكل تحليل تاريخي.
لقد شجعت الظرفية السياسية خلال العقدين الأخيرين على اقتحام الزمن الراهن، إذ حفَّزَ الانفراجُ النسبي للوضع السياسي الذي بدأ خلال التسعينيات من القرن الماضي، حينما أظهر الحسن الثاني انفتاحا نسبيا على ما كان يسمى آنذاك بالقوى الوطنية، واستمرارية هذا الانفراج مع السياسة التي نهجها "العهد الجديد"، وفق الاصطلاح الذي تداولته الأدبيات السياسية في مطلع القرن الحالي، المؤرخين على المساهمة في النقاش جنبا إلى جنب مع زملائهم في العلوم السياسية والاجتماعية، وتقديم تفسير نوعي للموضوعات المطروحة. وقد أدى هذا التحول إلى حدوث "عرض وطلب" معرفيين بخصوص التاريخ القريب بين منتج النص التاريخي، أي المؤرخ، ومستهلك هذا النص، أي القارئ، العادي وغير العادي . ويتضح هذا الأمر في كثرة الكتابات حول اختطاف المهدي بنبركة في أكتوبر 1965، وانتفاضات 1965، و1981، و1984، و1990، وانقلابي 1971 و1972، ومحاولة مارس 1973 الثورية، واعتقالات اليساريين في الستينيات والسبعينيات، والتي أخذت شكل دراسات، ومذكرات، وشهادات مكتوبة ومسموعة ومرئية، كما تبين من خلال تجربة حلقات الاستماع العمومية التي نظمتها هيئة الإنصاف والمصالحة سنتي 2004-2005، ومقالات الصحف اليومية والأسبوعية التي أصبح يطلع عليها الجميع، من القارئ العادي إلى القارئ النبيه، مرورا بالفاعلين السياسيين والمعنيين المباشرين وغير المباشرين بما حصل من عنف سياسي وعنف سياسي مضاد. وكان لهذه الإنتاجات المتعددة دور هام في إحداث إشباع نسبي لفضول القراء والمهتمين، وفي التلطيف التدريجي من حدة النقاش، وفي بعض الأحيان في فتور ذلك الاندفاع الذي كان قد ساد أجواء المنظمات الحقوقية في البداية. وبعبارة أخرى ساهمت هذه الكتابات والشهادات في إحداث نوع من التحليل النفساني الذاتي، عبر سلسلة استحضار الماضي والمنسي والمسكوت عنه. وكلها عوامل من شأنها أن تتيح في المستقبل إمكانية التفكير بما يكفي من الهدوء فيما جرى، وتوليد ما يمكن توليده من أفكار حول هذا التاريخ.
إن ما يحكيه الأفراد، انطلاقا من تجربتهم الخاصة، وأيضا الجماعية، الحزبية أو القبلية، يحول الذاكرة الخفية إلى ذاكرة علنية، ويُمَكِّن اشتغالها من تعدد إنتاج الشهادات، في الوقت الذي تتراجع فيه نسبيا الذاكرة الرسمية، أي ذاكرة الدولة. وكتابة الذاكرة هي التي جعلت كتابة التاريخ الراهن ممكنة، عبر إنتاج سرد متعدد وتقليص مساحة المحظور. هنا يبرز تدخل المؤرخ لأن منهجيته تمكن من معالجة إنتاج الذاكرة على نحو دقيق، إذ "يضع شهادة الفرد في مختلف سياقاتها التاريخية، أو يقوم بعملية توضيب بحيث يتم التوفيق بين نسيج من المقتطفات المأخوذة من الشهادات وبين شبكة موضوعاتية لها صلة بإشكاليات محددة" .
بناءً على هذه الأمور وجب التنبه لتفادي الخلط بين الشهادة التاريخية أو الذاكرة، من جهة، والكتابة التاريخية من جهة ثانية. فما أفصح عنه محمد الفقيه البصري من شهادات للصحافة بخصوص الصراع على السلطة في مرحلة ما بعد الاستقلال، وما رواه أحمد المرزوقي في "الزنزانة رقم 10"، وجواد مديدش في "الغرفة السوداء"، وما كتبه رجل المخابرات السابق، أحمد البخاري، حول قضية المهدي بنبركة، كلها إنتاجات لا يمكن نعتها بالكتابة التاريخية. بمعنى آخر لا يمكن للشهادة أن تحل محل كتابة المؤرخ . وتعد معادلة الشهادة/الكتابة، أو بعبارة أخرى الذاكرة/التاريخ، من العوامل الأساسية التي دفعت المؤرخين إلى تكسير حاجز الصمت والتعبير عن رأيهم في الموضوع. فقد تابع عبد الأحد السبتي تفاعلات شهادة أحمد البخاري في الأوساط السياسية والثقافية والإعلامية، وما قاله البعض بكونها كتابة تاريخية، وردَّ بالتنبيه إلى ضرورة التمييز بين الشهادة التاريخية والكتابة التاريخية. فالشهادة أو الذاكرة، فردية كانت أم جماعية، تبقى ذات سمة ذاتية، انفعالية، رمزية. فهي تفتقر لجهاز مفاهيمي وتعمل، بكيفية إرادية أو لا إرادية وفق حاجيات اللحظة، على تضخيم الأحداث أو تقزيمها. ومن ثم تبقى مجرد صورة غالبا ما تغلب عليها القدسية كصورة بعض الشخصيات السياسية، من زعماء أحزاب أو زعماء معارضة، مثل المهدي بن بركة، وعمر بنجلون، وعبد الرحيم بوعبيد، وغيرهم. ولذلك تقترن، كما يرى بيير نورا، بإعادة بناء المخيال وخروج المكبوت. ثم إن الذاكرة تحكمها الغائية، وتشتغل من منظور "الواجب" تحت شعار "حتى لا يتكرر هذا"، الذي غالبا ما يخضع لتوجهات سياسية وأخلاقية.
أما الكتابة التاريخية فتقوم على الموضوعية والتحليل والنقد. فما ينتظره القارئ من المؤرخ يختلف عما ينتظره من راوي الشهادة أو منتج الذاكرة. فالقارئ يترقب من الكتابة التاريخية فك تعقيدات الماضي، سواء كان ماضيا بعيدا أم قريبا، ومساءلة هذا الماضي والسعي إلى فهمه. وهذا الفهم يقوم على النقد، على الاحتمال، على النسبية، لإعادة بناء نسق التطورات والاستمراريات الزمنية وسببية الأشياء، بعيدا عن أشكال الحكم. لقد قال بول ريكور عن حق: "القاضي هو الذي يحكم ويعاقب، والمواطن هو الذي يناضل ضد النسيان ومن أجل إنصاف الذاكرة، أما المؤرخ فمهمته تكمن في الفهم دون اتهام أو تبرئة" .
إن ظرفية الانفراج السياسي وما تتيحه من اشتغال كثيف على مستوى الذاكرة، ومن رفع الطابوهات على الوقائع والأحداث، قد تُحرر المؤرخين المغاربة من عقدتين كبيرتين: أولا عقدة الحماية المرتبطة بثقل التحول الذي كان وراءه الفرنسيون، وبضرورة تفسيره بعيدا عن التشنج المعرفي، وثانيا عقدة ما بعد الحماية المتصلة بثقل المخزن وتقلبات الأحوال السياسية، بعيدا عن الحساسية المفرطة. فالمؤرخون اليوم يلاحظون، يرصدون، يتساءلون. وهم بذلك يسجلون حضورهم في الساحة، ويساهمون في النقاش حول قضايا الساعة بصورة نوعية بفضل العمق الزمني الذي يمتلكونه. إنه تراكم أولي ضروري، معرفي ومنهجي، من شأنه أن يُفضي إلى أبحاث تمكن من فهم ما جرى وما يجري بشكل موضوعي.
وفي سياق هذا النقاش المرتبط بمسألة المنهج يحيل التاريخ الراهن على الحدث. فالاهتمام بالراهن هو "عودة إلى الحدث"، بما يعنيه من تحول في جهود الباحثين التي انصبت في العقود الأخيرة على التاريخ الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. ولذلك، يمكن التأكيد على ضرورة معالجة الحدث بالاستفادة من "المكتسبات النظرية والمنهجية"، لأن الحدث من شأنه أن يكشف عن البنية . فالحدث ينتج عن البنية ويؤثر فيها في نفس الوقت. فالتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، والاحتكار العمودي للسلطة، والإيديولوجيا السائدة في أوساط المثقفين، كلها عوامل تفسر ذلك الانحباس السياسي الذي شهده المغرب في النصف الثاني من القرن العشرين، وما ترتب عنه من وقائع وأحداث. ويحيل هذا النقاش إلى ما أنتجته الدراسات الأنثروبولوجية والسياسية من فرضيات لتحليل بنية النظام السياسي وكنهه المتمثل في العنف الرسمي والعنف المعارض في المغرب بعد الاستقلال، من مفهوم الانقسامية إلى مفهوم الاستبداد الشرقي مرورا بمفهوم الصراع الطبقي .
وحاصل الأمر أن ما ينتجه المؤرخ، في ظل هذه النقاشات المتعددة الاختصاصات، ليس بالأمر الهين كما قد يتصوره البعض، لأن عليه، من جهة، أن يتحقق من الوثائق ويواجه بعضها البعض لاستخراج المعلومة، وأن يعالج بعض النصوص كأدبيات السجون مثلا بطريقة تجمع بين الفهم في الأدب، والفهم في علم النفس. وعليه، من جهة ثانية، أن يدخل في حوار مع العلوم السياسية والاجتماعية والصحافة، أي كل القطاعات المعرفية والإعلامية المعنية بالحاضر، وكذلك مع عموم القراء والمتتبعين المتعطشين للاطلاع على ما يقوله التاريخ. ولذلك تنطوي معالجة أحداث الزمن الراهن على مسؤولية كبيرة جدا من الوجهة التاريخية الصرفة. فالتاريخ هو العلم الاجتماعي الوحيد من بين العلوم الاجتماعية الذي لا يتحكم فيه صاحب الاختصاص وحده، لأن تناول هذا التاريخ هو تناول متعدد. فبالإضافة إلى التناول الجامعي، التخصصي، الاحترافي، هناك تناول مدرسي من حيث المقررات الدراسية، وتناول إعلامي من حيث المقالات الصحفية والأشرطة الوثائقية المعروضة بالقنوات التلفزيونية، وتناول عامِّي، شعبي، من حيث استعمالات الماضي لدى عامة الناس.

بيبليوغرافيا حول تاريخ المغرب (1999-1956)
- أيكلمان (ديل)، المعرفة والسلطة في المغرب. صور من حياة مثقف من البادية المغربية في القرن العشرين، تعريب محمد أعفيف، الرباط، مركز طارق بن زياد للدراسات والأبحاث، 2000.
- بلمقدم (حفيظة)، حزب الاستقلال وتدبير الانتقال بين الانسجام والتصدع، دجنبر 1955 – يناير 1963، الرباط، منشورات فكر، 2006.
- الدفالي (محمد معروف)، حزب الشورى والاستقلال ودوره في الحركة الوطنية، 1946-1956، رسالة مرقونة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، 1989.
- ندوة: التاريخ والذاكرة (2001)، عدد خاص من مجلة البحث التاريخي، مجلة الجمعية المغربية للبحث التاريخي، الرباط، العدد الأول، الرباط، 2003.
- ندوة: تاريخ المغرب. تحديد مجالات ومقاربات جديدة (2004)، منشورات جامعة الأخوين بإفران، 2006.
- ندوة: من الحماية إلى الاستقلال. إشكالية الزمن الراهن (2005)، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، 2006.
- واتيربوري (جون)، أمير المؤمنين. المَلكية والنخبة السياسية المغربية، تعريب عبد الغني أبو العزم وعبد الأحد السبتي وعبد اللطيف الفلق، الرباط، منشورات مؤسسة الغني، 2004.
- Balta (Paul), Le grand Maghreb des indépendances à l’an 2000, Paris, 1990.
- Bennouna (Mehdi), Héros sans gloire. Echec d’une révolution, 1963-1973, Casablanca, 2002.
- Bouaziz (Mostapha), Aux origines de la Koutla démocratique, Publications de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Casablanca-Ain Chok, 1997.
- Dalle (Ignace), Le règne de Hassan II, 1961-1999: une espérance brisée, Paris/Casablanca, 2000.
- Dumas-Dirèche (Rachida), Le Maroc de 1912 à nos jours, Casablanca, Centre d’Etudes Arabes, 2000.
- El Ouafi (Ahmed), Opération Boraq F5. 16 août 1972. L’attaque du Boeing royal. Témoignages recueillis par François Trotet, Casablanca, 2004.
- Hart (David Montgomery), The Aith Waryagher of the Moroccan Rif. An Ethnography and History, Tucson, 1976.
- Hughes (Stephen O.), Le Maroc de Hassan II, Rabat, 2003.
- Kenbib (Mohamed), Le Maroc indépendant, 1955-2005. Essai de synthèse, Commission scientifique du cinquantenaire, Rapports transversaux, www.rdh50.ma.
- Laroui (Abdallah), Hassan II et le Maroc, Casablanca, 2005.
- Mounjib (Maati), La monarchie marocaine et la lutte pour le pouvoir: Hassan II face à l’opposition nationale, Paris, 1992.
- Palazzoli (Claude), Le Maroc politique de l’indépendance à 1973, Paris, 1974.
- Santucci (Jean-Claude), Chroniques politiques marocaines : 1971-1982, Paris, 1992.
- Vermeren (Pierre), Histoire du Maroc depuis l’indépendance, Paris, 2002.